لمدة 3 سنوات.. البنك المركزي يطرح شهادات ادخار بالعملة الأجنبية بعوائد مختلفة|تفاصيل

الأربعاء 19/يونيو/2024 - 12:49 م اقتصاد وبنوك

يطرح البنك المركزي عدد من شهادات الادخار بالعملة المحلية بعوائد ودوريات صرف مختلفة، ومنها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 ومضاعفاتها، بسعر عائد يبلغ 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

شهادات الادخار بالعملة المحلية

بالإضافة إلى الشهادة البلاتينية التي يرصدها تحيا مصر ذات العائد المتدرج، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 ومضاعفاتها، بسعر عائد يبلغ 26% للسنة الأولى، و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 ومضاعفاتها، بسعر عائد شهري يبلغ 21.5%، والبلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، بسعر عائد ربع سنوي 27.5% و الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري لمدة 5 سنوات، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 ومضاعفتها، بسعر عائد 14.25% شهريًا.

ارتفاع ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية

هذا وكشف البنك المركزي أن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.

وأوضح الخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.

وتابع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وإنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.

تصريحات محافظ البنك المركزي

وأضاف عبد الله في مؤتمر صحافي، البنك يتدخل في حالة وجود حركة سريعة وغير منطقية"، مضيفا أن البنك لديه القدرة على التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق.

وأردف بخصوص ما إذا كان من الممكن أن يتدخل المركزي في سعر الصرف "نترك الأمر لآليات السوق، لكن لا يوجد في العالم ترك للأمر لآليات السوق بالكامل، حين تحدث تذبذبات غير منطقية في أي مكان فالبنوك المركزية تتدخل ".

واستكمل، أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.