السجن وغرامة تصل 3 ملايين جنيه عقوبة السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر

وضع قانون المخلفات الجديد بنود واضحة ونظم كيفية التعامل مع هذا الملف الهام، ووضع العقوبات المناسبة للمخالفين لاسيما آلية التعامل مع المخلفات الخطرة التي تشكل مشكلة كارثية لصحة المواطنين.

نظم قانون المخلفات الجديد، ضوابط وآليات التعامل مع المخلفات البلدية، وحظر القانون تسليم المخلفات وبقاياها لمنشآت غير مرخصة، وعاقب كل من يخالف أحكام القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه. 

محاذير بقانون المخلفات الجديد

نص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، وتلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـي هـذا الـشأن.

ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التي تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

عقوبات بالقانون

ويعاقب كل من قام بإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

1- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

3- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفى حال العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير الحسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة. 

أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون:

وتضمن قانون المخلفات الجديد العديد من المزايا كالتالى:

* دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع الغير رسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.

* تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

*يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

رئيس حزب المؤتمر لـ تحيا مصر: طوق نجاة المصريين بعد ثورة 30 يونيو تمثل في اختيار الرئيس السيسي

عضو بـ «النواب» لـ تحيا مصر: استجابة الرئيس السيسي لنداء الشعب في 30 يونيو منع الحرب الأهلية

* سيقوم وزير البيئة بإصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

* سيقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة بإصدار نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تتمثل فى إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.

* سيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

* دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

* تم وضع نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.

* تسهيلًا على الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتداول المواد الخطرة قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة لوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

*  إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات للتسهيل على المستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وأنواعها وكميتها.