وزير المالية: قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضي بلغت 17 مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أنهم مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليصل إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن 17 مليار دولار.

وزير المالية: حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين 

وتابع في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن هذا يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

تصريحات وزير المالية

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى.

وتابع أنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأضاف، تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.

وزير المالية: مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية

هذا وقال: مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية واختبرتها قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت فرصًا لإعادة التفكير والإبتكار والبناء، حيث يتم تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وترجمة النمو الاقتصادي.

وزير المالية: توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين الأجور

وتابع وزير المالية، نحن ملتزمون بالاستثمار فى البنية التحتية، ونركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة.. كما نهدف لتعزيز التكامل مع الدول المجاورة.

واختتم أنه تم صرف ٥ مليارات من دعم المصدرين لـ ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى  التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه للمصدرين.