وزير المالية: توجيه 32 مليار جنيه إضافية للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين الأجور

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى.

توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون

وذلك مع نمو الإيرادات العامة التي يرصدها تحيا مصر على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

توجيه ٤٤ مليار جنيه لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية

وتابع أنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

وأضاف، تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.

تصريحات وزير المالية 

وكان قال: مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية واختبرتها قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت فرصًا لإعادة التفكير والإبتكار والبناء، حيث يتم تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وترجمة النمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، نحن ملتزمون بالاستثمار فى البنية التحتية، ونركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة.. كما نهدف لتعزيز التكامل مع الدول المجاورة.

وزير المالية: دعم السلع التموينية بلغ 119 مليار جنيه.. وزيادة الإنفاق على الأجور 467 مليار جنيه

وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: ١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

واستكمل الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف ٥ مليارات من دعم المصدرين لـ ٣٦٠ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى  التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه للمصدرين.