وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: ١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪ بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه، و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه. 

وزير المالية: تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 

وأشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، ومنها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو ١,٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.

وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه

وزير المالية عقب موافقة البرلمان على الموازنة الجديدة: نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه

وزير المالية:من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه 

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.