البرلمان يواجه موظفي الأحياء بموقعة قطع الأشجار.. وطرح مشروع قانون لردع المخالفين

دخل مجلس النواب على خط المواجهة في قضية قطع الأشجار، تلك الظاهرة التي وجه كثيرون انتقادات لها، بسبب تأثيرها على حياة المواطنين اليومية في ظل درجة الحرارة المرتفعة، إذ كان يجد المواطنون في تلك الأشجارعونًا لتحفيف الحرارة في ظل مساحات الظل الواسعة التي توفها.

وتحرك عدد من النواب من خلال الأدوات الرقابية التي تقدموا بها، موجهين تساؤلات حول أسباب قطع الأشجار بتلك الصورة التي تضر بالبيئة والمنظر العام كما تؤدي لارتفاع كبير في درجات الحرارة.

البرلمان يتدخل في أزمة اختفاء الأشجار

وتقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزارء، وزير البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن "قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر".

وقال "إمام" في طلب إحاطة حصل عليه تحيا مصر إنه في الفترة الأخيرة، تم قطع عدد كبير من الأشجار في مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، هذا الأمر أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.

وأوضح خلال الإحاطة أن من أبرز الأضرار والشكاوى:

1. ارتفاع درجات الحرارة: قطع الأشجار يؤدي إلى نقص الغطاء النباتي الذي يساهم في تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة في المناطق المتضررة.
  
2. تلوث الهواء: الأشجار تلعب دورا كبيرا في تنقية الهواء من الملوثات، وقطعها يزيد من تلوث الهواء مما يؤثر على صحة المواطنين.
  
3. فقدان التنوع البيولوجي: الأشجار توفر موائل للعديد من الكائنات الحية، وقطعها يؤدي إلى فقدان هذه الموائل وتدهور التنوع البيولوجي.
  
4. المنظر الجمالي: الأشجار تضيف جمالاً للطبيعة والمناطق الحضرية، وقطعها يشوه المناظر الطبيعية ويؤثر على الرفاهية النفسية للمواطنين.

وأضاف أن الإنسان يحتاج في المتوسط إلى حوالي 7 إلى 8 أشجار لتلبية احتياجاته من الأكسجين سنويًا. كل شجرة تنتج حوالي 100 إلى 120 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا، في حين يحتاج الإنسان إلى حوالي 740 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا. في المقابل، مصر لديها نسبة شجرة  لكل شخص  نسبة منخفضة جدًا، في ما يتم زراعة أشجار لتعويض الفرق بيتم قطع الاشجار.

وأطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي، وبمعرفة بأسباب قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، بخاصة في ظل وجود مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية "فقد لاحظنا أن هذه العمليات تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين".

كما تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن "تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق".

100 مليون شجرة.. تفاصيل رد الحكومة على جدل قطع الأشجار

محافظة الجيزة: الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة

وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق شامل حول الأسباب والجهات المسؤولة عن قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء بهذا الشكل، وتقديم المتورطين للمساءلة، بجانب تنفيذ حملات تخضير وتشجير عاجلة وسريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية موسعة حول أهمية الأشجار والغطاء النباتي في تلطيف المناخ، وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لإعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى، بما يُسهم في تحسين البيئة وخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

وطالبت أيضًا كل الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بتجريم قطع أو اقتلاع أو حرق أي نوع من أنواع الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف أنحاء الجمهورية بأي شكل من الأشكال والابتعاد عن تلك الممارسات غير الحضارية من جانب أية جهة أيًّا كانت، وتحت أي ظرف، وفي ضوء أي مسمى من المسميات ولأي اعتبارات.

فيما أوضحت النائبة ضحى عاصي، أنها سبق وقدمت من فترة طلب احاطة فى موضوع قطع الأشجار في ظل تكرار تلك الظاهرة.

ونوهت النائبة بأن: هناك ليسته محددة بنوع الأشجار التى تعتبر نادرة وهذة هى فقط الانواع التى يحميها القانون والمقصود هنا بالحماية لا يعنى عدم القطع المقصود الحفاظ عليها من الاندثار يعنى ممكن تاخدها وتزرعها فى مكان تانى".

وتابعت النائبة: "ما تقدمت به من اعتراض وقتها استطاعت الحكومه  ان تثبت انه لا يوجد مانع قانونى مما قامت به"، مشيرة إلى أن الحل هو التقدم بتعديل قانونى أو مشروع قانون  يتم فيه تلافى هذة الثغرات.

وشددت أنها على اتم استعداد لتقديم مشروع قانون يكتبه متخصصون يراعون فيه حل لهذه المشكلات.

كما تقدمت النائبة دينا عبد الكريم بسؤال إلى الحكومة: " بأى صفة تقوم الحكومة المفترض انها مكلفة فقط بتسيير الأعمال بهذا التشويه طويل المدى لعدد من الشوارع المصرية وقطع الأشجار بهذه الكثافة ؟".

الحكومة ترد على اختفاء الأشجار

في المقابل، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتأكد من عدم تركها بالمشاتل دون زراعة، حتى لا تتلف.

وشدد آمنة على الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة، وهي عدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منه.

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا مفصلاً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/ 2024، والتي تستهدف توريد 3 ملايين شجرة، لمضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة، خاصة مع قدوم فصل الصيف، وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف التقرير أن إجمالي ما جرى توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة، لعدد 25 محافظة.

وأكد آمنة إن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أنه جار العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقى من الأشجار.

ومن المقرر توريد حوالي 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة، بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إذ تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته، ما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

الحكومة تنفي قطع أشجار حديقة الميرلاند

أما وزارة البيئة فردت على شائعات قطع أشجار حديقة الميرلاند، حيث نفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشكل قاطع وجود قطع للأشجار بحديقة الميرلاند بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وبعد ورود شكوى بتاريخ 17 مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.

وأوضح البيان أن وزيرة البيئة أصدرت توجيهاتها بعدم تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التي وردت للوزارة بتاريخ 17 مايو 2024 والتي أفادت قيام مسؤولي حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بإحدى المناطق بها تمهيداً لإقامة عدد من المقاهي والكافتيريات.