«10آلاف 500لـ 33 ألف 600».. معاش كل وزير راحل من حكومة مدبولى
ADVERTISEMENT
الحديث المستمر عن تشكيل حكومة جديدة للمهندس مصطفى مدبولى خلال الأيام الماضية فرض تساؤلات كثيرة بشأن ما يستحقه الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم من رواتب، وأيضا من معاشات وهو الأمر الذى ينظمه القانون سواء على مستوى الرواتب أو على مستوى المعاشات حيث من يخرج من الوزارة يكون له معاش ومن يدخلها يكون له راتب.
معاش وزراء حكومة مدبولى الراحلة من 10آلاف و500 كحد أدنى و33ألف 600حد أقصى
القانون رقم 28 لسنة 2018 تضمن فى مادته الثانية بأن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور فيما يتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الاقصي للاجور والحد الأقصى للأجور منظم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى عام 2014 وهو 42 ألف .
رابت الوزراء محدد بالحد الأقصى للأجور
وفقا لهذه النصوص فكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا محدد بالحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه فيما يحصل نواب الوزراء ونواب المحافظين يحصول على 90%من الحد الأقصى للأجور أى بنحو 37،800 ألف وذلك وفقا للنصوص فى القوانين المنظمة.
معاش وزراء الحكومة محدد عن كل سنة بواقع 4200 جنيه
على مستوى المعاش أمر ينظمه القانون حيث المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة أن ما يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ إنتهاء شغل المنصب ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
كل سنة خدمة فى الوزارة بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية
وفقا لهذا النص سيكون كل سنة خدمة فى الوزارة بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية ، وأجر التسوية المقصود به هنا الحد الأقصى للأجور ومن ثم يكون مقابل كل سنة خدمة عن الوزارة 4200جنيهًا،ويتم ضربه فى عدد السنوات التى خدمها الوزير فى الوزارة بشرط أن لا يتعدى الإجمالى عن 80%من إجمالى الراتب والمحدد بالحد الأقصى للأجور.
أقصى معاش يحصل عليه أى وزير من وزراء الحكومة هو 33.600
وفقا لذلك يكون أقصى معاش يحصل عليه أى وزير من وزراء الحكومة هو 33.600 فيما أقل الوزراء يكون محدد بنسبة 25% والمحددة بـ 10500جنيها مع مراعاة عدد السنوات فى الخدمة حيث أن كل سنة يكون المقابل الخاص بها 4200 بمعنى إذا خدم وزير فى الحكومة عامان يكون مقابل كل عام 4200 بإجمالى 8400 وفى هذه الحالة يتم رفعه لـ نسبة 25%من أصل الراتب ويصل إلى 10500 أما إذا خدم مثلا 3سنوات سيمون كل مقابل سنة 4200 بإجمالى 12.600 حيث فى هذه الحالة لن يحتاج إلى الرفع وسيكون هذا معاشه خاصة أنه تجاوز نسبة الـ 25%.
أقل الوزراء يكون محدد بنسبة 25% والمحددة بـ 10500جنيها
على مستوى الـ 80% كمعاش من الراتب والمقصد به الحد الأٌصى للأجور يكون مثلا وفقا لوزير خدم 10سنوات فى الحكومة وعن كل عام 4200 بإجمالى 42 ألف وهنا لابد أن يتم النزول بمعاشه ليكون بنسبة 80% ليكون 33.600 ويكون ذلك هو الحد الأقصى للمعاش ويتم حساب السنوات وفقا لهذه الطريقة بواقع حد أنى 25% وحد أقصى 80% من الراتب والذى هو الحد الأقصى للأجور.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
