قبل عيد الأضحى.. احذر الحبس سنة عقوبة ذبح الأضحية فى الشارع

تفصلنا أيام قليلة عن حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يحرص فيه عدد كبير من المسلمين على ذبح الأضاحي وتوزيعها على المستحقين ويلجأ البعض للذبح خارج المذابح والمجازر دون العلم بأن ذلك يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.

عقوبة ذبح الأضحية فى الشارع

وذبح الأضحية من شعائر الإسلام التى عظمها الله وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك يوضح لكم تحيا مصر فى السطور التالية ضوابط ذبح الأضحية التى حددها القانون: 

وتنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

«دليلك القانوني قبل ما تضحي».. غسل الخروف يعرضك لعقوبات تصل للسجن.. المشرع حظر نحر هذا النوع من الأبقار وحدد أماكن التضحية

مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع زيادة الأسعار خلال عيد الأضحى.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: حماية لـ المواطنين من الاستغلال

وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود. وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

حظر إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية في الشوارع

كما تم التأكيد على حظر إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع والميادين والحدائق، مع توجيه التنبيه بأنه في حالة الموافقة على إقامتها، يجب أن تكون داخل الأراضي المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.