32 مليار جنيه أجور وتعويضات للعاملين.. أين تذهب أموال الاعتماد الإضافي بعد تصديق الرئيس؟

بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 والذي ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، أين تذهب تلك الأموال؟.

توزيع أموال الاعتماد الإضافي

ينشر موقع تحيا مصر التفاصيل وفقًا للقانون، حيث تتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.

وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

النواب أقر 320 مليار جنيه اعناد إضافي بموازنة 2023/24

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مايو، على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.

عفو جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

خاص تحيا مصر.. البرلمان لن ينعقد بشكل طارئ بشأن حكومة مدبولى الجديدة.. جلسة البرنامج خلال 20يومًا من أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسى .. وحسمه للثقة لن تصدر إلا بنهاية يوليو القادم

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

أسباب فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، عن أسباب فتح اعتماد إضافي بموازنة 2023/2024، حيث أشار إلى أن التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الإضافي، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتح اعتماد إضافي بهذه القيمة.

وقال وزير المالية، خلال كلمة سابقة له في مجلس النواب: الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه كان من المتوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5%.