عفو جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

عفو رئاسي جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى والمبارك، وذلك إعمالًا للنصوص والصلاحيات الدستورية للرئيس.

ومنذ قليل، نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكومة عليهم، وذلك في العقوبات التي يمكن العفو فيها وفي ضوء الشروط والضوابط التي وضعها القانون والستور.

عفو جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

تحيا مصر في ضوء ذلك، يستعرض الضوابط الدستورية والقانونية المحددة للعفو الرئاسي، والتي في إطارها يمكن التعرف على من يمكن أن يصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.

السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمناء الحوار الوطني: نتطلع لمزيد من قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا في أنشطة دعم فلسطين

وجاء القرار الرئاسي وفقًا لنص المادة 155 من الدستور، والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

قرارات العفو الرئاسي

وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ويُشترط لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أحكام لا يمكن العفو عنها

العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.