أبرزها الوضع الاقتصادي.. برلمانى يكشف لـ تحيا مصر عن أهم 6 ملفات أمام الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة

وفي هذا الصدد، تحدث النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، لـ تحيا مصر، عن أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، قائلًا: هناك 6 ملفات رئيسية أمام الحكومة الجديدة وهي الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والتعليم والصحة وذلك لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري. 

وضع خطة واضحة المعالم لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه الدولة المصرية 

وطالب النائب عادل عامر، من الحكومة الجديدة البدء في وضع وتنفيذ خطة واضحة المعالم لمواجهة جميع مشكلات الدولة المصرية وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لعلاج مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق والحد من الواردات ومضاعفة الصادرات المصرية.

تشكيل مجموعة وزارية على أعلى مستوى

وأعرب "عامر" عن ثقته في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المرحلة القادمة وأن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مطالبا بتشكيل مجموعة وزارية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة لتكون لديها القدرة على وضع سياسات وبرامج اقتصادية تكفل حل ومواجهة جميع التحديات والمشكلات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والدوائية والتعدينية وغيرها.

تعرف على أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة

تغيير وزاري وشيك.. كواليس الساعات الأخيرة داخل أروقة الحكومة

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.