متحدث وزارة الشباب والرياضة: إجراءات قانونية وإدارية تجاه المسئولين عن تأجير صالة حسن مصطفى لمدرس الجيولوجيا
ADVERTISEMENT
كشف متحدث وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن هنا إجراءات قانونية وإدارية تجاه المسئولين عن تأجير صالة حسن مصطفى لأحد مدرسين الجيولوجيا.
متحدث الشباب والرياضة: علمنا بالحدث منذ اللحظة الأولى
وقال محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج مساء دي أم سي من تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر شاشة دي أم سي، انهم علموا بالحدث منذ بدايته حيث وصل الامر الى الوزير الشباب والرياضه اشرف صبحي وعلى الفور تم عقد لجنه بهذا الكلام صباحا وحضر اللجنه كل شؤون القانونيه المعنيين بهذا الامر وتم استقدام الجهات المشرفه على الصاله ومجلس الامناء بالاضافه الى الجهاز التنفيذي المعني بالاداره التنفيذيه وكل التفاصيل الخاصه بالصاله وتم التحقيق مبكرا.
متحدث الشباب والرياضة: تم إحالة المسئولين عن الصالة إلى التحقيق
واضاف متحدث الشباب والرياضة، انه تم احاله كل المسؤولين من مجلس الامناء والاشراف جهه الاشراف على الصالة الى جهات التحقيق واستصدار قرار اخر بوقفه المدير التنفيذي المتواجد بشكل دائم طوال فتره الاشراف والتنفيذ للحاله لوقفه عن العمل بشكل كامل لحين الانتهاء من التحقيقات والوصول الى الى فكره هل هذا يستوجب الاقاله من عدمه وهذا سوف يظهر غدا بعدما تم العرض على الوزير وفي انتظار اصدار القرار غدا صباحا.
واكد على اهميه الاداره الاقتصاديه للصاله حيث اننا نتحدث عن شرح رياضي تكلفته 1.7 مليار جنيه الغرض الاساسي منه بنسبه 80% هي الانشطه الرياضيه صور بطولات او منتخبات او انديه او غيرها مشدده على ان صاله حسن مصطفى من اهم صلاه الرياضية.
متحدث الشباب والرياضة يكشف عن طبيعة المخالفات بالنسبة لصالة حسن مصطفى
واشار الى ان هناك لائحه اصدرتها وزاره الشباب والرياضه منذ ثلاث سنوات تحديدا مع فكره انطلاق الاداره الاقتصاديه لكل المنشات الرياضيه على مستوى الجمهوريه حيث يوجد 6300 منشاأة، بالاضافه الى مراكز الشباب والنوادي والصلاه المغطاه وهناك ضوابط ، موضحا ان المخالفة جاءت من خلال المخالفه عدد الساعات والقيمة الاداريه للصانع طبقا للاستخدام والتشغيل، بالاضافه الى سلامه الاستخدام المقسوم إلى شقين الشق الأول متعلق بالخسائر والتلفيات وبالرغم من انه لم يقع حتى الان اي خسائر او تلفيات الا ان الناحيه القانونيه تتعارض مع طبيعة الصالة كونها صالة رياضية، مشيرا الى ان النقطة الثالثة التي حصلت فيها المخالفة ألا يكون الأسس التعاقدية مع الطرف الاخر الذي يستخدم او يؤجر القاعة مخالفة لاي من الاليات الخاصة بالسياسة العامه للدولة او الاليات او الضوابط والقوانين اللائحه بالمؤسسات الحكوميه الرسميه والغير الرسميه للدولة.