النائب إيهاب منصور لـ تحيا مصر: فشل ذريع في تطبيق قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء"

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مشكلة تجابه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت فى اختبار الثقة بينها وبين المواطن بسبب عدم قدرتها على تطبيق القانون وتسليم نموذج 10.

وأضاف رئيس برلمانية المصري الديمقراطي لـ تحيا مصر، أن هناك مليونين و800 ألف ملف تصالح تم تقديمها، منذ إصدار القانون في 2019.

النائب إيهاب منصور: هناك فشل في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء

وأشار إلى أنه خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف، تم الانتهاء من نحو 100 ألف طلب تصالح بنسبة 3.5%، معتبرا أن هذه النسبة تعني أن هناك فشلا في تطبيق القانون، لافتا  إلى أن هناك مشكلة لدى الموظفين الذين يرتبط عملها بنطاق القانون، ما يؤدي إلى الحيلولة دون تطبيقه بالشكل اللازم.

النائب إيهاب منصور: هناك مشكلة لدي المحليات في تعاملها مع المواطنين أثناء تقديم التصالح 

وأكد علي وجود مشكلة لدي المحليات في تعاملها مع المواطنين، مطالباً بتفعيل دور الوحدات المحلية وتدريب الموظفين علي بنود القانون بما لا يعوق تطبيقه وتنفيذه علي أرض الواقع، منوها بأنه قدم الكثير من المقترحات خلال مناقشة لائحة القانون، إلا أنه لم يؤخذ بها بسبب رأي الأغلبية.

النائب إيهاب منصور يكشف بندوة تحيا مصر سبب تأجيل مشروع قانون العمل

إيهاب منصور بندوة تحيا مصر: هناك أزمة ثقة بيننا وبين الحكومة لأن مايكتب في الورق لا ينفذ

النائب إيهاب منصور يكشف عن أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة

وعند سؤاله عن أهم الملفات التي ستواجهها الحكومة، أفاد قائلا: هناك العديد من التحديات الحالية تجعل هناك عدد من الملفات الهامة يأتي على رأسها ملف التعليم باعتباره القاطرة التي تجر كل شيء الى جانب الصحة التي تؤثر في حياة المواطن أضف إلى ذلك ملف التموين ورفع سعر رغيف الخبز المدعم وإلى جانب ذلك هناك ملف الفشل الحكومي في السيطرة على الأسواق والتصدي لجشع التجار في التلاعب بالأسعار.

وواصل النائب إيهاب منصور حديثه قائلا: هناك ايضا ملف الزراعة والصناعة الذين لا يحصلان على حقهم في الموازنة العامة للدولة لا فى دعم المزارعين للانتاج ولا دعم الصناعة المحلية للتصدير وتوفير عملات اجنية اضف إلى ذلك أنه لابد للحكومة أن تعيد المفاوضات لاعادة جدولة الديون وهذا الملف يحتاج عناية خاصة لترشيد الأنفاق وتحديد الاولويات وتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات مما يدعم الاحتياطي الدولاري عن طريق التصدير.