النائب إيهاب منصور يكشف بندوة تحيا مصر سبب تأجيل مشروع قانون العمل
ADVERTISEMENT
قال النائب إيهاب منصور، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل كانت قد أعادته اللجنة الى الحكومة قبل عام، لإعادة فتح حوار مجتمعى بشأنه، موضحًا أن القانون حين جرى مناقشته داخل اللجنة، ظهرت خلافات عديدة بشأن ما يقرب من 69 مادة من مواد القانون.
قانون العمل
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن المناقشات كانت دقيقة وتتناول كل تفصيلة تتعلق بمواد مشروع القانون، وأرقامًا وإحصائيات لاستيضاح الأثر التشريعي الواقع على الفئات المطبق عليها مشروع القانون، جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع تحيا مصر، ويقدمها الزميل محمود فايد مدير التحرير.
وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن قانون العمل يهدف تحقيق التوازن والعدالة بين العمال وصاحب العمل، وقد طال انتظار صدور قانون يحقق هذه العلاقة السليمة بين الطرفَين.
قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
وتطرق النائب إلى قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قائلًا: انه تقدم بمقترح لتعديل قانون التامينات والمعاشات من أجل تغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من التعديلات بشأن هذا الأمر وصلت إلى ما يقرب من لم تناقش حتى الآن23.
ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات الخاصة بقانون المعاشات، والبعض يرى أنه ظالم، وبالفعل هناك لجنة وسيكون هناك موعد لمناقشة قانون المعاشات والتأمينات خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يحدد الموعد بشكل نهائي.
وأشار النائب إلى أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب.
يأتى هذا بالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التي تصل مكتب النائب إيهاب منصور، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى يشكو فيها المتضررين من القانون من عدم وجود أي مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولايستطيعو اثبات ذلك حيث أن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع.
وأشار النائب إلى أن المشاكل التي نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتا إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لايجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة