قيادات حزبية: قرار النواب الأمريكي بمعاقبة الجنائية الدولية فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي

استنكر عدد من قيادات الاحزاب، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدين أن هذا التشريع يُعد خطوة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسيتهم.

حزب الجيل: فرض أمريكا عقوبات على الجنائية فضيحة غير مسبوقة

ندد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، بشدة إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل خطوة خطيرة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم.

وقال هجرس في بيان له رصده تحيا مصر،  أن هذا التشريع يعتبر محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا عن أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل إلى أن هذا التشريع يؤدي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد هجرس أن الموافقة على هذا التشريع كان بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية الذي تغنت به أمريكا وحلفائها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم، مشددًا على إن تصويت النواب الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء."

حزب "العدل": قرار النواب الأمريكي بمعاقبة الجنائية الدولية انتهاك صارخ للقانون الدولي

استنكر أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذي تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن أمريكا بذلك القرار تنتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحمي المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز بشكل فج وغير إنساني لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جآلنت؛ الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث وانتهكوا كافة الأعراف الدولية؛ وأدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أهل غزة، موضحًا أن هذا ليس بجديد على أمريكا التي تُمثل الوجه الحقيقي لمعاداة مبادئ العدالة والمساواة والكيل بمكيالين، فضلًا عن أنها تكشف للجميع أنها وسيط غير أمين وغير مُحايد في القضية الفلسطينية بسبب انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني على حساب الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.

رؤساء الأحزاب: أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة.. فرض الكونجرس عقوبات ضد الجنائية الدولية جريمة

حرية التعبير.. ترامب يطلب رفع حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية

وأضاف مساعد رئيس حزب “العدل” لشئون تنمية الصعيد، أن إصدار واشنطن هذا القانون يؤكد مشاركتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل من أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، موضحًا أن الموافقة على هذا التشريع تُسقط الستار عن تمثال الحرية الذي تتغنى به أمريكا وحلفائها على مدار سنوات طويلة تحت شعار الحرية تُنير العالم.

وأكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، وهذه القرارات تأكيد صريح على أن أمريكا تنتهك القانون الدولي ولا تعترف به إلا إذا كان في مصلحتها فقط؛ وعندما تكون كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضوي نحذر منه.