رؤساء الأحزاب: أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة.. فرض الكونجرس عقوبات ضد الجنائية الدولية جريمة

أكد عدد من رؤساء الأحزاب، أن إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على مساعيها لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب،  يمثل تدخلاً سافرًا في استقلالية القضاء الدولي وتهديدًا غير مقبول لجهود تحقيق العدالة.

وأوضحوا، أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، والتي تقضي بعدم التدخل في الإجراءات القانونية للمحاكم الدولية وعدم عرقلة التحقيقات الجنائية الدولية.

حزب الجيل :فرض أمريكا عقوبات ضد الجنائية الدولية يؤكد أنها شريكة إسرائيل فى الإبادة

وفي هذا الإطار، اعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن إقرار مجلس النواب الأمريكى قانونا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاص محميين من الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها انتهاك للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وإعلانا منها بحمايتها المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية وانحيازا واضحا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى نتنياهو ووزير دفاعه جآلنت الذين إدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أهل غزة.

وقال، في تصريحات صحفية له رصدها تحيا مصر،  إن ذلك القانون يكشف الوجه الحقيقي لأمريكا ومعاداتها لمبادئ العدالة والمساواة وانها تكيل بمكيالين وأنها وسيط غير آمين وغير محايد فى القضية الفلسطينية وأنها منحازة إنحيازا أعمى لدولة الكيان الصهيونى فى فلسطين العربية "المسماه إسرائيل".

وأشار إلى أن واشنطن وتؤكد بإصدارها هذا القانون أنها شريكة فى جريمة الإبادة الجماعية التى إرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ أهل فلسطين.

ودعا رئيس حزب الجيل جامعة الدول التربية ومنظمة التعاون الاسلامى باتخاذ مواقف جادة ضد الولايات المتحدة واستهانتها بالشعوب العربية والإسلامية ومعاداتها للشرعية الدولية ولحق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب "المصريين": قرار النواب الأمريكي بمعاقبة الجنائية الدولية فضيحة غير مسبوقة

وفي سياق متصل، استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد أن هذا التشريع يُعد خطوة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسيتهم.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التشريع يُنظر إليه على أنه محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين وهو ما تخشى منه أمريكا حتى لا ينفضح سرها.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا التشريع يُؤدّي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الأمريكية أصبح في وضع مُخجل بعد هذا التشريع.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا التشريع سابقة خطيرة تُثير قلقًا عميقًا بشأن التزام الولايات المتحدة بقيم العدالة الدولية وسيادة القانون والالتزام بمواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا التشريع كان بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية الذي تغنت به أمريكا وحلفائها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم.

النواب الأميركي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

أول تعليق من روسيا على إقرار النواب الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة مسئولي الجنائية الدولية

وأوضح ”أبو العطا“ أن تعرية تمثال الحرية الآن بفعل فاعل من الإدارة الأمريكية دليل وحُجة قوية أمام العالم على التناقض بين قيم الحرية والعدالة التي تُجسدها تمثال الحرية وبين ما تفعله أمريكا وحلفائها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا التشريع يؤكد مشاركة أمريكا في جرائم الإبادة الجماعية التي تتم في غزة ورفح وجميع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بل وتُشكل إرهاب دولي جديد من حكومة تدعي الحرية وتنادي العالم بها.

واختتم: تصويت النواب الأمريكي ضد الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، إلى جانب أنها تؤكد وترسخ أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي إلا إذا كان في مصلحتها فقط وعندما تكون كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضي نحذر منه.