قرار عاجل بشأن دعوى إلغاء تراخيص شركة أوبر في مصر
ADVERTISEMENT
تطورات جديدة بقضية شركة أوبر، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة.
تفاصيل دعوى إلغاء تراخيص شركة أوبر
حيث تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وتضمنت الدعوى المقامة ضد شركة أوبر إن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقال لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
دعوى لإلغاء تراخيص شركة أوبر في مصر
كما جاء في الدعوى المقامة ضد شركة أوبر، أنه من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
وفي سياق متصل كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت في واقعة فتاة أوبر نبيلة عوض، حيث قال الممثل القانوني لشركة أوبر في واقعة الفتاة نبيلة عوض أن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقِ عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
شهادة ممثل شركة أوبر في تحقيقات قضية فتاة مدينة نصر
وأضاف ممثل شركة أوبر خلال التحقيقات بأن حساب المتهم بواقعة نبيلة عوض فتاة أوبر عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.