عاجل.. رفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي

تفاصيل جديدة عن شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، حيث قررت جهات التحقيق المختصة رفع التحفظ على أمواله وخاطبت البنك المركزي لتنفيذ القرار، ويرصد موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة.

مارسوا العلاقة بجوار جثته.. القصة الكاملة لجريمة سيدة بدر وعشيقها مع زوجها

حمو بيكا يتهم نور التوت بسرقة 200 ألف دولار والتشهير به| تفاصيل

تهاني تطلب الخلع: بيصحيني ٦ الصبح أعمله فطار وطلباته كتير

تخفيضات 40%.. وزارة الداخلية تعلن توفير مستلزمات الأسرة من خلال كلنا واحد

رفع التحفظ على أموال شقيق بطرس غالي

حيث أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وأنهاء اسر المنع من التصرف في المال قبل يوسف بطرس غالي فقط دون من شمالهم الأمر والسابق صادر على زمة القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقه 36 لسنة 2028 حصر التحقيقات مكتب التعاون الدولي.

وأرسلت جهات التحقيق خطابا موجها إلى البنك المركزي المصري بشأن رفع التحفظ على أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، المتهم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا.

تفاصيل الحكم بقبول الطعن في قضية تهريب الآثار

كانت محكمة النقض أصدرت حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى في قضية تهريب الآثار، إذ قضت بقبول طعن غالي، وخففت عقوبته للحبس 5 سنوات بدلًا من 15 عامًا مع تغريمه مبلغ مليون جنيه، وكذا تخفيف الحكم بحق أحمد نجدي، المتهم الثاني، إلى 3 سنوات وتغريمه 50 جنيهًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

تفاصيل قضية تهريب الآثار الكبرى

وأوضحت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت في وقت سابق ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.