العدل الدولية: السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف بقضية الإبادة الجماعية بقطاع غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية عن أن السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

المشهد الأمريكي غير مريح.. المستشار طه الخطيب: "إسرائيل" زجت بعمال دول شرقية في حرب غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف شرط إنهاء حرب غزة.. واليمين المتطرف يلوح الإطاحة بحكومة نتنياهو

وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية "قدمت... طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

سلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات

وفي 31 مايو، اعترفت السلطات الفلسطينية رسميا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، مما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كطرف.

إضافة قاض خاص من اختيار السلطة الفلسطينية

وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليا 16 قاضيا منهم 15 قاضيا عاديا في المحكمة وقاض إسرائيلي خاص واحد.

وطُلب من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف.

وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.

انضمام تشيلي مع جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دليل التزامها الثابت بالعدالة

رحبت وزارة  الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

انضمام تشيلي مع جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دليل التزامها الثابت بالعدالة

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أن:" هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين".

ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.

وفي  ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في  قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

دول تتقدم بدعوي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراجوا يوم 23 يناير 2024، تلتها كولومبيا في أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.

وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.

وفي قرار ثاني صدرته المحكمة في يناير الماضي، أمرت إسرائيل بضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.