بعد تكليفه من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء: أشكر كل زملائي على ما بذلوه من جهود مضنية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بـ تشكيل الحكومة الجديدة.

تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع اعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة”.

وأضاف الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية: “وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة”.

الحكومة تقدم استقالتها للرئيس السيسي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٤ ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة  الرئيس.

هذا، وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.