وزير المالية للنواب: ملتزمون بنتحسين معيشة الشعب المصري مع الحفاظ على الأمان المالي للدولة

أكد  وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية. 

و تابع  معيط ردًا على انتقادات بعض النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 خلال الجلسة العامة اليوم "علينا مسؤولية قدام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا".

ولفت معيط، إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد "2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد".

النائب علاء عابد يدافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب بمناقشات موازنة 2025:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»

رئيس النواب بمناقشات الموازنة في العاصمة الإدارية للأعضاء:«محدش يمسك الميكرفون بإيده..دى أجهزة إلكترونية»

وزير المالية: تدبير 20 مليار لمصر للطيران في الموازنة الجديدة

كما لفت  إلى ما اعتبره محددات لتطبيق الموازنة التنمية البشرية،  صحة وتعليم، صناعة وإنتاج وتصدير والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وقال "هذا عهدنا في تنفيذ الموازنة معكم ومع الشعب المصري"، مشيرًا إلى وجود تحديات ضخمة منذ جائحة كوفيد 19 حتى الآن. 

و أضاف معيط: "ملتزمون بنتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد".

ولفت إلى إمكانية إضافة مخصصات لبعض المجالات "خلال التطبيق لو احتاج الصحة والتعليم أكثر هندي أكتر".

وأعلن عن تدبير 20 مليار لمصر للطيران في الموازنة الجديدة.

النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة العامة للدولة 2024-2025

رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة.. ولكن كلنا ثقة في إدارة الرئيس السيسي

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.