النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنة العامة للدولة 2024-2025

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

وزير المالية يؤكد  التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس :سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه،وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،  التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.

وقال : أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.

وقال الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعي والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الإيرادات.

رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة.. ولكن كلنا ثقة في إدارة الرئيس السيسي

المواجهة مستمرة .. نواب يرفضون موازنة 2025 بمناقشات اليوم الثانى بسبب الدعم ..وأعضاء بالأغلبية يواصلون الدفاع ويؤكدون:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»..صور وفيديو

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.