330 ألف وحدة.. دعم إسكان محدودي الدخل بـ 11920 مليون جنيه في موازنة 2025

تقدم الدولة المصرية خلال الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، دعمًا خاصًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لدعم محددي الدخل، وهو استكمال للدعم الذي تقدمه كل عام في إطار الوحدات والمدن السكنية الجديدة التي تقوم ببناءها سنويًا.

الحكومة تتحمل فروق سعر الفائدة على قروض الإسكان الشعبي

وذكر تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي يستكمل مجلس النواب مناقشته، اليوم الإثنين، أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.

ونوه التقرير بأن تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة تبلغ نحو 200 مليون جنيه في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025 الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2023/2024.

دعم برنامج الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، فأبرز التقرير ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشار تقرير مشروع الموازنة 2024/2025 إلى أن تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 11920 مليون جنيه في مشروع الموازنة لعدد 330 ألف وحدة سكنية.

نواب يواجهون مشرووع موازنة 2025 بالرفض.. وانتقادات لارتفاع معدل الفقر وتقليص فاتورة الدعم.. أبو العلا: على الحكومة بحث سد العجز بعيدا عن تقليل الدعم.. و«ضياء»:معدل فقر المواطنين يزداد مع حكومة مدبولي

برلمانيون: موازنة 24/25 طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين..ويؤكدون أهمية دور الحكومة في الرقابة على الأسواق

البرلمان يستكمل مناقشة الموازنة

واستكمل مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

5)قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(۷) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.