نواب يواجهون مشرووع موازنة 2025 بالرفض.. وانتقادات لارتفاع معدل الفقر وتقليص فاتورة الدعم.. أبو العلا: على الحكومة بحث سد العجز بعيدا عن تقليل الدعم.. و«ضياء»:معدل فقر المواطنين يزداد مع حكومة مدبولي

أيمن أبو العلا: على الحكومة بحث سد العجز بعيدا عن تقليل الدعم
النائب ضياء داود رافضًا موازنة 2025: معدل فقر المواطنين يزداد مع حكومة مدبولي
النائب أحمد البرلسي: 20 مليار من دعم الخبز لا تصل للمواطن .. وأرقام الحكومة غير حقيقية لتبرير زيادة السعر

واجه عددا من الأعضاء بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موازنة العام الجديد 2024/2025 بالرفض، مؤكدين أن الحكومة عليها أن تبحث عن بدائل لسد العجز بعيدًا عن الدعم.

وأكد النواب أن الحكومة فشلت في وضع حلولًا ناجحة لكافة الأزمات التي تمر بها مصر، مشيرين إلى أن ملف الدعم في الموازنة الجديد ضحت بها الحكومة.

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.

وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.

وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.

وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.

من جانبه، أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه والهيئة البرلمانية للتجمع، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.

مجلس النواب يوافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب على الغاز والبترول

عاجل.. اللجنة العامة لمجلس النواب تقر موازنته للسنة المالية الجديدة| صور

وقال البرلسي في كلمته: نحن نناقش موازنة عامة حساب الدعم بها قائم على أساس ان المواطن يحصل على رغيف الخبز بسعر 5 قروش، فيما أقرت الحكومة بداية من اليوم رفع سعر الرغيف إلى 20 قرش، وبالتالي نحن أمام مشكلة حالة أقر البرلمان أقر للموازنة، فهل سيتم تطبيق الموازنة فيها سعر الرغيف بـ5 قروش أم 20 قرش؟.

واستكمل: عندنا في الموازنة 20% فرق نقاط خبز، أي 20% من الأرغفة لا يصل لها دعم حقيقي بتكلفة 20 مليار جنيه، ما مصيرها؟.

واعتبر البرلسي أن الـ20 مليار جنيه كانت كفيلة وكافية لسد الزيادة التي وصل لها سعر الرغيف، علاوة على أن الحكومة تقول إن 70 مليون مواطن يحصل على 5 أرغف في اليوم أي ما يساوي 127 مليار رغيف، وبحساب هذا الرقم على أساس السعر الذي أعلنت عنه الحكومة لتكلفة الرغيف وهو 125 قرش سيكون المبلغ 159 مليار جنيه، ما يتحمله المواطن فيهم هو 6 مليار جنيه، إذن ما تتحمله الدولة يكون 153 مليار في حين أن نسبة الدعم الموجودة في الموازنة 90 مليار جنيه.

وتساءل النائب من يتحمل الفرق بين الرقمين وهو 62 مليار جنيه، وأضاف: هذا يعني إما أن الرقم الموجود في الموازنة غير صحيح أو أن الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء لتبرير زيادة سعر العيش غير صحيحإذا كانت الحكومة تتحميل 153 مليار جنيه كما تقول فالفرق بين الرقمين 62 مليار جنيه، هل أنا أمام رقم في الموازنة غير حقيقي؟.

بدوره، قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أننا نناقش اليوم لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، علينا أن لا ننسى أن نذكر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وهي حكومة إتعاس المصريين.

وأضاف داود: الحكومة لم تكتف بمد إيديها في جيوب المصريين فقط، بل مدت إيديها لأحشاء المصريين بحثا عن الخبز.. وأنا  هتكلم بالأرقام علشان الحكومة بتحب لغة الأرقام، معقبا:" الديون المحلية في يوينو 2019 كانت 3794 مليار بعد 4 سنوات أصبحت 7119 مليار هذه هي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي,و الديون الأجبينة  خلال الـ4 سنوات الماضية كانت 945.6مليار وبعد 4 سنوات أصبحت 2545مليار.

وتابع عضو مجلس النواب: لدينا في 20224 42 مليار دولار أقساط وفوائد الديون، معدل الفقر زاد في آخر 4 سنوات على إيد هذه الحكومة من 29.7 لـ35.7، معلنا رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة.

على جانب آخر وافق عدد من النواب على مشروع الموازنة، حيث أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته علي موازنة 24/25، لتماشيها مع الأحكام الدستورية و رؤية مصر 2030 ، متسائلا عن سبب عدم انعكاس التضخم علي إيرادات الموازنة، بهيئة الاستثمار تقدر إيراداتها بـ 8 مليار في حين أنه من المفترض أن يكون 10 مليارات، بالتالي عندما تحقق ادائها الطبيعي سنراها متميزة.
وشدد شلبي، علي أهمية إعادة هيكلة الدعم للمواطن، مستنكرا تراجع الدعم عن بعض القطاعات الانتاجية الهامة مقابل استمرار دعم المواد البترولية، وعودة دعم الكهرباء في حين ينقطع التيار الكهربائي، مما يجعلنا أمام الحاجة إلي إعادة النظر في فلسفة الدعم ليذهب الي مستحقيه.

ووصف النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، موازنة 24/25 بكونها طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أهمية أن تقدم الحكومة نموذجا لترشيد الانفاق وألا يكون علي المواطن فقط.
وشدد البرلماني علي أهمية أن تمارس الحكومة دورها في ضبط الحد الأقصى للأجور، والرقابة علي الاسواق، متسائلا عن اسباب زيادة المستشارين بالوزارات وكذلك دورها في ملفات سرقة الكهرباء وعدم تركيب العدادات. ولفت زين الدين إلي أهمية وصول الدعم إلي مستحقيه لان الدعم العيني يتسبب في فجوة كبيرة ويضيع جزء كبير منه.

وأكدت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب أهمية مراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما الصعيد، ودعم المنشأت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة، ومضاعفة مخصصات هيئة التنشيط السياحي، وأن يكون هناك ارادة قوية لمواجهة ما وصفته بـ"فوضى" الأسواق.

وعلي الجانب الصحي، ألقي النائب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة، الضوء علي بعض أوجه القصور في أداء الجهات العاملة في المجال الطبي، مشددا علي أهمية استكمال المشروعات المتوقفة منذ سنوات لدي هيئة التأمين الصحي مثل مستشفي أسوان المبرة، وكذلك سرعة تحصيل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المساهمات التكافلية لإنجاز مشروعات التأمين الصحي، مشدد على أهمية إعمال نظام بيئي متكامل وتفعيل نظم الحوكمة والمتابعات ببعض المديريات.

وقال النائب محمد الحسيني، إن موازنة 2024/2025 تتطلب فكرة تعظيم الموارد ولابد أن يكون لفكرة تعظيم الموارد وقت محدد وأضاف الحسيني :"محتاج من الحكومة تعظم الموارد بعيدا عن المواطن، ولابد من حوكمة الموارد وأن يتم مراجعة الصناديق الخاصة لأنه لم يتم اعتمادها وفلترتها.

وقال النائب سعيد عمارة، إن الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية وخاصة الجيوسياسية التي تحيط بمصر، وخاصة في ظل ظروف العدوان علي غزة، داعيا الحكومة للبحث عن موارد جديدة، كما دعا إلي مراجعة الصناديق الخاصة وأن يتم مراقبة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وأشار إلي أن هناك محافظات يتم فيها تنفيذ الخطة بنسبة تصل لـ55% وهذه نسبة قليلة، متسائلا "كيف يتم اعتماد خطة استثمارية ولا تتم بنسبة 100% رغم حاجة هذه المحافظات للخطة، مؤكدا نحن خلف الدولة والقيادة السياسية وندعمها في كل خطواتها"، معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة.

فيما قال النائب حسن المير: "نحن أمام موازنة انحازت إلي الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلي أنه لديه تخوف من بعض الأمور الخاصة ببعض الأرقام والتي منها الدين والاقتراض، متوقعا أن يكون القادم أفضل معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة.