عاجل.. اللجنة العامة لمجلس النواب تقر موازنته للسنة المالية الجديدة| صور
ADVERTISEMENT
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في اجتماعها اليوم على تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2024/2025.
اللجنة العامة للنواب تُوافق تقرير الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
برلمانيون: موازنة 24/25 طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين..ويؤكدون أهمية دور الحكومة في الرقابة على الأسواق
وكان قد أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على موازنة 24/25، لتماشيها مع الأحكام الدستورية و رؤية مصر 2030 ، متسائلا عن سبب عدم انعكاس التضخم علي إيرادات الموازنة، بهيئة الاستثمار تقدر إيراداتها بـ 8 مليار في حين أنه من المفترض أن يكون 10 مليارات، بالتالي عندما تحقق ادائها الطبيعي سنراها متميزة.
وشدد شلبي، علي أهمية إعادة هيكلة الدعم للمواطن، مستنكرا تراجع الدعم عن بعض القطاعات الانتاجية الهامة مقابل استمرار دعم المواد البترولية، وعودة دعم الكهرباء في حين ينقطع التيار الكهربائي، مما يجعلنا أمام الحاجة إلي إعادة النظر في فلسفة الدعم ليذهب الي مستحقيه.
ووصف النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، موازنة 24/25 بكونها طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أهمية أن تقدم الحكومة نموذجا لترشيد الانفاق وألا يكون علي المواطن فقط.
وشدد البرلماني علي أهمية أن تمارس الحكومة دورها في ضبط الحد الأقصى للأجور، والرقابة علي الاسواق، متسائلا عن اسباب زيادة المستشارين بالوزارات وكذلك دورها في ملفات سرقة الكهرباء وعدم تركيب العدادات.
ولفت زين الدين إلي أهمية وصول الدعم إلي مستحقيه لان الدعم العيني يتسبب في فجوة كبيرة ويضيع جزء كبير منه.
وأكدت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب أهمية مراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما الصعيد، ودعم المنشأت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة، ومضاعفة مخصصات هيئة التنشيط السياحي، وأن يكون هناك ارادة قوية لمواجهة ما وصفته بـ"فوضى" الأسواق.