عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس زراعة البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة دعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه

 النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير المالية بسرعة تلبية طلب وزارة التعليم العالي فيما يخص جامعة المنصورة.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر،  بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2024.

رئيس زراعة البرلمان يطالب وزير المالية بسرعة دعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه

وقال الحصرى، أن الطلب يتضمن دعم المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة بمبلغ  363  مليون جنيه، من مخصصات بنود الباب الثاني للموازنة للعام المالي 2024/2023، وذلك لسد احتياجات قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وسداد مستحقات الأفراد والشركات.

وأوضح الحصرى أن جامعة المنصورة تقدم دور كبير في الخدمات و الرعاية  الصحية لعدد ٥ محافظات، الأمر الذى يتطلب الإسراع في صرف ذلك المبلغ لها.

رئيس زراعة البرلمان: الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة

وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قال في كلمته، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. 

واضاف الحصرى، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان،  مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
 

تابع موقع تحيا مصر علي