النيابة العامة تكشف تفاصيل قيادة سائقي حافلات مدرسية بسرعات مرتفعة على الطرق

الأحد 02/يونيو/2024 - 03:23 م حوادث

أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة عن جرائم تجاوز السرعات القانونية المقررة، حيث تم ضبط سائقي حافلات مدرسية بمحافظة الإسكندرية لقيادتهم الحافلات بسرعات تجاوزت السرعات المقررة ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل بيان النيابة العامة حول جرائم السرعات المقررة على الطرق.

النيابة العامة تكشف تفاصيل جرائم تجاوز السرعات القانونية

حيث أعلنت النيابة العامة في بيان لها، أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي؛ تم ضبط سائقي حافلات مدرسية لتجاوز السرعات المقررة.

فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة سائقي حافلات مدرسية بتجاوز السرعات

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة ١٠٢ كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين ٦٠ كيلو مترًا في الساعة.

فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جرائم تجاوز السرعات

وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

وكان النائب العام أمر باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للتصدي لظاهرة حوادث الطرق في مصر، تلبيةً للحاجة الملحة للتحكم في السلوكيات المخالفة التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث وجه النائب العام توجيهات لكل نيابات الجمهورية بالعناية الكافية بجرائم تجاوز السرعة، وذلك بفرض غرامات مالية تناسب خطورة التجاوز.