ضربة موجعة لاقتصاد الدولة العبرية.. محافظ بنك إسرائيل المركزى: تكلفة الحرب ترتفع لـ67 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، أن تكلفة الحرب المستمرة في قطاع غزة تكلف إسرائيل 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية وخسارة في الدخل الضريبي في الأعوام من 2023 إلى 2025. 

إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية باهظة مع استمرار الحرب في غزة 

وفي حديثه في أحد المؤتمرات، حذر يارون من أن:" تكاليف الحرب الأمنية والمدنية كبيرة وتشكل عبئًا على الميزانية"، وأضاف أنه من:" المتوقع أن تنمو الميزانية الأمنية المستقبلية بشكل دائم ويكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي. 

وأوضح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أن:"الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصادا مزدهرا. لذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكًا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة”.

وأظهرت أحدث تقديرات تكلفة الحرب أن ما يقرب من نصف نفقات الحرب، أو 118 مليار شيكل، ستكون ضرورية لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد، و38 مليار شيكل للإنفاق المدني حتى عام 2025، بما في ذلك تكلفة إجلاء المدنيين والنازحين و توفير السكن للنازحين، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى. 

35 مليار شيكل خسائر للاقتصاد الإسرائيلي 

ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 35 مليار شيكل أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب و23 مليار شيكل للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة. وهناك 9 مليارات شيكل أخرى من النفقات المتوقعة تأتي من مدفوعات الفائدة مع ارتفاع مستوى الدين الحكومي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

انقسام في إسرائيل.. جانتس يقدم مقترحا لحل البرلمان الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة

الشيكل يترنح.. انكماش الاقتصاد الإسرائيلي إلى أكثر من 19% بسبب حرب غزة

حرب غزة تبطئ نمو الاقتصاد الإسرائيلي

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت بيانات بنك إسرائيل المركزي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل الماضي بعد نمو في الربع الأول وذلك جراء استمرار العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وذكر بيان البنك المركزي الإسرائيلي أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي.

ومنذ بداية الحرب على غزة انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% في الربع الأول من السنة الجارية.

و الاثنين الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية الفائدة عند 4.5% للاجتماع الثالث على التوالي بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في يناير الماضي، وعزت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم واستمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وفي وقت سابق، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن إجراء المزيد من التخفيضات في الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي.

وذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في أبريل الماضي بزيادات في بنود منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، التي قابلها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.

و في مارس الماضي، عدّل البنك بيانات إلى ارتفاع بنحو 0.18% من انخفاض بنحو 0.05%.