بعد مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.. سياسيون:على المجتمع الدولي ممارسة أقصى الضغوطات لإجبار إسرائيل على وقف الحرب

أكد سياسيون، أن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الدولية، وانتصارًا للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة. 

السفير عمرو حلمي: مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يستعيد الثقة في النظام الدولي

وفي هذا الإطار، صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يمكن ان يسهم في استعادة الثقة في النظام الدولي الذي كان قد فقد جانبا كبيرا منها نتيجه التوسع في استخدام حق النقض "الفيتو " في مجلس الامن وايضا من جراء النتائج غير المكتملة التي صدرت عن محكمه العدل الدولية، كما يظهر عدم رضوخ المحكمه  لضغوط الامريكية المكثفه التي كانت تهدف الي اجبارها علي عدم اصدار اوامر اعتقال بحق كبار المسئولين الاسرائيليين،حيث تشمل قائمه الاتهامات الموجهه لكل من نتنياهو وجالانت علي "التسبب في الإبادة،وفي استخدام  التجويع كوسيلة من وسائل الحرب،وعلي منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، وعلي استهداف المدنيين عمدا في الصراع الامر الذي يعتبر جريمة حرب والإبادة وأو القتل العمد بموجب نظام روما الأساسي”.

وأوضح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة وهذه الجرائم مستمرةإلى يومنا هذا». وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في حق مسؤولين في دولة حليفة للولايات المتحدة الامريكية الامر الذي يضع  نتنياهو وجالانت في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، حيث أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريحات له أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وان نتنياهو وجالانت مسئولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج ضد الفلسطينيين.

وأضاف السفير عمرو حلمي ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثارت موجة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل «أكثر من شائن»، وسيشجع «الإرهابيين» في جميع أنحاء العالم.وأضاف هرتسوج «أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطياً، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه». ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بالكارثه مشيرا إلى أنه يتوقع من الكونجرس الامريكي ان يدين قرارات المحكمة في حين وصف وزير المجلس الحربي الإسرائيلي بيني جانتس قرار المحكمة بأنه سيكون جريمه تاريخيه لا يمكن انكارها، وان القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول».وعلق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على الأمر قائلا إن «بيان المدعي العام الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كانت خطأً فادحاً منذ البداية».وأضاف: «يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية، وأن يأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى يتم حلها بالكامل» وذكرت القناة ١٣ التلفزيونية الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو أن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي

وتابع: من ناحية آخرى، انتقد الرئيس بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، ووصف الخطوة بأنها "شائنة" outrageous وذلك في بيان رسمي صدر عن البيت الابيض امس الاثنين ٢٠ مايو الجاري حيث ذكر إيدن إن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية.

وردا علي ذلك ذكر المدعي العام للمحكمة  بإنّه أكد مراراً في بياناته العلنية، "أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ إجراءات ضدهم.واضاف انه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه الذي عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالالتزام بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء وإن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته اخذا في الاعتبار ان سعي المحكمه الجنائيه الدوليه يشمل ايضا اصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس – محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس.

مخزي ومرفوض.. ماذا قالت أمريكا على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع؟

أول تعليق لـ نتنياهو بعد صدور قرار اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية

واكد السفير عمرو حلمي، أنه لا يجب التقليل من اهمية ما يصدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه أو الحد من تأثيره اخذا في الاعتبار الحالات المشابهه التي صدرت عن المحكمه اذ أدت التهم الموجهة إلى الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، والتي أصدرتها المحكمة الخاصة بسيراليون، إلى خسارته السريعة للسلطة ومهدت الطريق أمام انتهاء الصراع الوحشي في ليبيريا ، كما كانت الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة جيش الرب للمقاومة الذي يتخذ من أوغندا مقراً له، سبباً في إجبار زعماء هذه الجماعة على الاختباء، وتفكك المنظمة، وإضعاف وجودها العسكري إلى حد كبير.

واستكمل: يضاف إلى ذلك أن اتفاقية دايتون للسلام التي حلت الصراع البوسني في التسعينيات لم تكن ممكنة لولا ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لذا فمن الممكن أن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تأثير مماثل في ظل تزايد الاقتناع الدولي وحتي داخل اسرائيل ذاته بانه بات يشكل نتنياهو عقبة رئيسية امام امن واستقرار البلاد اخذا في الاعتبار ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تتزامن مع تحديات متصاعده تواجه حكومه الحرب الاسرائيليه في ظل التهديدات التي يطلقها بيني جانتس بالانسحاب من الحكومه حيث وصف الاوضاع السياسيه الداخليه بأن "سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور بسبب اعتبارات شخصية سيطرت على دفة قيادة البلاد" خاصه وان ما يصدر عن المحكمه الجنائيه الدوليه يمكن ان يمثل مدخلا في عمل محكمه العدل الدوليه في تناولها لجريمه الاباده الجماعيه الموجهه لاسرائيل الامر الذي يمكن ان يؤثر ايضا في رؤيه العديد من القوي الغربيه التي تعتبر ان اسرائيل تمثل واحه الديمقراطيه في المنطقه وان توجيه التهم لممارساتها يعد من قبل معاداه للسامية.

الإصلاح والنهضة يثمن طلب "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو"

وثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واصفًا القرار بأنه يمثل "انتصارًا لقيم الإنسانية" وخطوة "تاريخية" على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الخطوة تأتي نتيجة لتراكم الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية التي تقودها الدولة المصرية منذ عقود وتوجها الموقف التاريخي للدولة المصرية منذ بداية أحداث 7 أكتوبر في سبيل تغيير السردية الإسرائيلية عن الواقع على الأرض في فلسطين.

وأضاف عبد العزيز بأن هذا القرار يكتب فصلًا جديدًا في تعامل المؤسسات الدولية مع إسرائيل كونها خطوة غير مسبوقة في التعامل مع جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يزيد عن 75 عامًا. 

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الطريق إلى استرداد حقوق الشعب الفلسطيني طويل ويحتاج لتراكم الجهود الحقوقية والانسانية مع الدبلوماسية والاستخباراتية وكذلك القضائية والقانونية.

حزب مصر أكتوبر : مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو انتصارًا للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الدولية، وانتصارًا للجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة. 

لا دولة فلسطينية| تسجيل مسرب لوزير الدفاع الإسرائيلي يفجر مفاجأة عن غزة

مسؤولة أممية: ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه

وأوضحت مديح، أن المساءلة الدولية لقادة إسرائيل عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمر بالغ الأهمية، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك فرصة لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية وتحقيق بعض العدالة التي طالما ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني، حيث إنها رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

وطالبت مديح المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات إضافية بعد ثبوت إدانة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني، لممارسة أقصى الضغوط السياسية والحقوقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني لمساعدته على مواجهة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من تعنت حكومة نتنياهو باقتحام رفح الفلسطينية وهو ما ينذر بـ كوارث إنسانية جسيمة وزعزعة استقرار المنطقة. 

وشددت على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يستحق بكل تأكيد الاعتقال حيث إن هناك أدلة قوية على تورطه في ارتكاب جرائم وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة منذ أحداث أكتوبر الماضي، إضافة إلى استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، موضحة أن تلك الجرائم مثلت انتهاكاً واضحًا وصريحًا لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.