أول تعليق لـ نتنياهو بعد صدور قرار اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو بصدور قرار اعتقال بحقه ووزير الدفاع يوآف جالانت من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بأنه “فضيحة”.

نتنياهو: قرار صدور مذاكرة  اعتقال دولية ضدي فضيحة

ووفق وسائل إعلام عبرية عمل في نتنياهو أول رد له على طلب اعتقاله، بافتتاح جلسة كتلة الليكود بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام.

وقال نتنياهو في اجتماع كتلة حزبه ردا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية: "هذه فضيحة ولن يوقفونا".

في المقابل وصف الرئيس يتسحاق هرتسوج قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع بأنه "أمر يتجاوز الفاحشة"، مضيفًا أن ذلك "يظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي إن:"  هذه الخطوة الأحادية الجانب، التي تم اتخاذها بسوء نية، تمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم .. وينتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة وفقا لمبدأ التكامل والمعايير القانونية الأخرى.. وأتوقع أن يدين جميع القادة في العالم الحر هذه الخطوة بشكل قاطع ويرفضونها بشدة".

جانتس: صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو جريمة

كما وانتقد وزير الحرب بيني جانتس القرار، قائلا إن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي في قتاله في غزة ووصف القرار بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

وقال في بيان إن “دولة إسرائيل تخوض إحدى الحروب العادلة التي خاضتها في التاريخ الحديث في أعقاب المجزرة البغيضة التي ارتكبتها حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر”.

وأضاف: "إن موقف المدعي العام المتمثل في طلب أوامر الاعتقال هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة لأجيال عديدة".

الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إعلان الجنائية الدولية بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت كارثي

فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد هذه الخطوة. “لا يمكن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ولا يمكننا قبولها وهي أمر لا يغتفر"، واصفا القرار بأنه “فشل سياسي فادح”.

فيما هاجم وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، أن مذكرات الاعتقال ستكون المسمى الأخير. في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية.

وفي عام 2019، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستطلق تحقيقًا في جرائم الحرب التي ارتكبها الجانبان خلال الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة. وفُتح التحقيق رسميًا في 3 مارس 2021، وقوبل بانتقادات شديدة من إسرائيل.

والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتعد هي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.