الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن  المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن:" نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وفي مايو الماضي، حذرت إسرائيل إدارة بايدن بأنها ستتخذ خطوات انتقامية في حال تم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب جرائم حرب.

إسرائيل تهدد بمعاقبة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية 

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي آنذاك أن  إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وبحسب الموقع الأمريكي، أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وتم تمديد هذه الاتهامات لتشمل أيضاً الجرائم التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب على غزة والمستمرة حتى الآن.

ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: الوضع في رفح مروع والإبادة الجماعية وصلت إلى مناطق غزة كافة

أكسيوس: الجمهوريون بالنواب الأمريكي يعدون تشريعًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وفي سياق آخر، قدمت جنوب أفريقيا للمرة الرابعة طلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في  قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.

وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.

وفي قرار ثاني صدرته المحكمة في يناير الماضي، أمرت إسرائيل بضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.