مطالب بالبرلمان بوقف أوبر وكريم حال عدم تطوير منظومة الأمان وهجوم على الشركة بعد طلبها الدخول على بيانات العملاء
ADVERTISEMENT
طالب عدد من النواب بوقف أوبر وكريم وشركات النقل الذكي، ما لم تقم بتطوير منظومة السلامة والأمان لديها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.
وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، إن أزمة الضمانات الواضحة لسلامة المواطنين المستخدمين لشركات النقل الذكي بشكل عام واوبر وكريم بشكل خاص لأن عدد السائقين التابعين لهما يصل ل 250 ألف سائق وهو رقم كبير.
جاء ذلك تعقيبا على طلب ممثل أوبر بشأن الفيش الجنائي للسائقين، قائلا: "ليتقدم فيش جنائي للشركة.. لكن معرفش إذا كان الفيش الجنائي صحيح أم غير صحيح، لذلك أريد قاعدة بيانات تمكني من التأكد من صحة الفيش الجنائي".
ولفت إلى أن طلب أوبر دخول على قاعدة بيانات المواطنين، يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: "لو مش عاجبك فاحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي".
واضاف أن الشركة لم تتخذ ضمانات لسلامة المواطنين، وفي ظل الحوادث الكارثية المرتكبة، تكتفي الشركة ببيان تعتذر فيه.
واستنكر عدم وجود مقرات لشركة أوبر، مطالبا بعمل مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة، وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي.
وأوضح: انت في البرلمان.. لازم تبقا عارف انك جاي وعامل مصايب".
وأوصى بالإفصاح عن الموقف المالي للشركة أوبر وكريم، وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها.
التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي
وطالب بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة كافة الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.
وتحدث عن التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي، مؤكدا أنه لا توجد رقابة حقيقية على تلك الشركات، وهي مسؤولية وزارة النقل مانحة التراخيص.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
