هل الوزارة فوق المحاسبة؟... اعتراضات بين النواب بسبب عدم حضور «النقل» لمناقشة أزمة أوبر

اعترض عدد من النواب على عدم وجود ممثل لوزارة النقل في اجتماع  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي السيارات شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.

وقال النائب عبد المنعم إمام: "هذا الكرسي كان المفروض يكون فيه الوزير كامل الوزير، لأن الأمر متعلق بسلامة المواطنين، كما أن المسؤول نائبه "رئيس هيئة النقل الذكي" لم يأت، متسائلا: "هل وزارة النقل فوق المحاسبة؟".

وعقبت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة لجنة الإتصالات بمجلس النواب: "الدعوة تم إرسالها بموعد الاجتماع الساعة 5 م".

اجتماع هام لاتصالات النواب لمناقشته مشاكل شركات النقل الذكي

وبدأت الآن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها للاستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) وذلك لمناقشتها موضوع وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أبرزهم: عبدالمنعم إمام - محمود عصام موسى - نى نتر الغزاوى، ضد وزيرى النقل والاتصالات فى ذات الشأن.

بدء احتماع اتصالات النواب لمواجة مسؤولي «أوبر» بعد تكرار وقائع الخطف

رئيس صحة النواب يطمئن المصريين عبر تحيا مصر بشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشأت الصحية:«مفيش خصخصة والمواطن أولوية»..فيديو

البرلمان يحاصر شركات النقل الذكي 

وكان قد تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه لوزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، في طلبه الذي رصده تحيا مصر: تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام وبالرغم من التحرك، السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها حيث تلاحظ الآتي:

‎- تزايد حالات الاعتداء والتحرش التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، خاصة الفتيات.

‎- ضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة النقل على الشركات العاملة في منظومة النقل الذكي، حيث وسد القانون لوزارة النقل إصدار تراخيص النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويصدر الترخيص من وزير النقل لمدة خمس سنوات.