مشروع قانون المنشآت الصحية يثير خلافاً بين الحكومة والنواب.. عبدالغفار يؤكد: لا أعباء جديدة على المواطن.. ومشاركة القطاع الخاص ليس هروبا من المسئولية

آثار مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية حالة من الجدل والخلاف بين نواب المجلس، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن"، ولكن سرعان ما أكد وزير الصحة خالد عبدالغفار أن مشروع القانون لن يتعارض مع منظومة الصحة في مصر.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون لا يشكل أي  مخاطر مستقبلية على القطاع، خاصةً مع ما يتضمنه من أحكام تُتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما في ذلك المرافق العامة، إلى جانب الاستعانة بكوادر طبية غير مصرية، مما قد يزيد من هجرة الأطباء خارج البلاد.

يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية، كلمة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية: 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة. 

وقال الوزير، إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. 

وزير الصحة: لا أعباء جديدة على المواطن 

وشدد الوزيرن أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام  دستوري  وأضاف الوزير ان هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة. 

وزير الصحة يوضح أهداف مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية 

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا الى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن. 

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام. 

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200  مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.

النائب محمد الحسيني بمناقشات مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية: يحتاج للتوعية على أرض الواقع

النائب إيهاب الطماوي بمناقشات مشروع قانون المنشأت الصحية: «يتوافق مع رؤية الدولة فى ملف التنمية الدائمة والمستدامة»

وزير الصحة: مستثمر أجنبى فرنسى بملف الأورام سيكون من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: " استمعت  لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين  بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص"، مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية و زيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي.

وتابع:" هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها  تعد  من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه "،  مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.

وزير الصحة: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية

و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها "، متاعا:"الأمر الأخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح  الإجابة بكل وضوح  لن يتحمل اى اعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية ".