النائب إيهاب الطماوي بمناقشات مشروع قانون المنشأت الصحية: «يتوافق مع رؤية الدولة فى ملف التنمية الدائمة والمستدامة»

أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته  على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلا: "لجنة الشئون الصحية أدخلت تعديلات غير مسبوقة ساهمت بقوة فى أن يتوافق مشروع القانون مع رؤية الدولة فى ملف التنمية الدائمة والمستدامة وبناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديدة.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة  لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

إيهاب الطماوي: خطة التنمية المستدامة قائمة على مشاركة القطاع الخاص الوطنى

وتابع الطماوى:" نتيجة الظروف الراهنة والتحديات، وفى إطار أن بناء الإنسان يبدأ من الصحة والتعليم ننطلق لنقطة أن علينا واجب الموافقة على القانون، خاصة وأن خطة التنمية المستدامة قائمة على مشاركة القطاع الخاص الوطنى، والمستثمر الأجنبى اللى توجهاته داعمة للجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للقيادة السياسية على المشروعات القومية، قائلا:" نشهد طفرة غير مسبوقة، انجازات لم نشهدها على مدار مائتى عام، وأجدد التفويض للرئيس فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشأن منع التهجير القسرى للفلسطينيين وحماية القضية الفلسطينية".

ومن جانبها، أشارت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الشئون الصحية عالجت العديد من النقاط فى مشروع القانون، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التزام حال تطبيق القانون".

وزير الصحة أمام النواب: مستثمر أجنبى فرنسى بملف الأورام سيكون من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية..فيديو

وقالت النائبة ميرفت شكيب، أن مشروع القانون مرهون نجاح بالرقابة على الأرض، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على المستثمرين لضمان الالتزام بالخدمة المقدمة للمواطنين.

ووصف النائب أحمد دندش، مشروع القانون فى صياغته الوارد من الحكومة كانت "مهلهلة"، قائلا:" اللجنة عالجت الصياغة الواردة من الحكومة بشكل كبير وعالجت كل القصور، مشددا أيضا على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة من قبل الدولة حال تطبيق القانون.

وأشار النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، إلى أن القانون فى حاجة لشرحه على الأرض للمواطنين، وأن يكون التنفيذيين المعنيين بالقانون متواجدين على الأرض لشرح القانون للمواطنين وكيفية العمل حال تطبيق القانون، وان تكون هناك ضوابط صارمة.