وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية..فيديو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.  

وقال الوزير، في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. 

وزير الصحة: لا أعباء جديدة على المواطن 

وشدد الوزيرن أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام  دستوري   وأضاف الوزير ان هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وزير الصحة يوضح أهداف مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية 

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا الى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن. 

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية.. «نص كامل»

رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون المنشآت الصحية جاء منظما لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%

وأوضح الوزير أن هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام. 
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200  مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.