رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون المنشآت الصحية جاء منظما لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%

شدد  النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، على ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد علي مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.

 مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقال سليمان، إن مشروع القانون جاء منظم لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%،  وفقا لضوابط محددة، حتي لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.

رئيس محلية النواب: عوائد مشروع قانون المنشآت الصحية ستوجه لدعم البسطاء وتحسين الخدمات

النائب أحمد الشرقاوى يطالب بإرجاء تطبيق مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية لما بعد الانتهاء من التأمين الصحى

 النائب محمد سليمان: الدول  تعمل حالياً علي الفصل بين المشغل والمراقب

ولفت "سليمان" إلي أن الدول  تعمل حالياً علي الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب علي نفسها في الوقت ذاته، قائلاً : " ليس بالضرورة أن نحكم علي من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم علي جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية

جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.