النائب أحمد الشرقاوى يطالب بإرجاء تطبيق مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية لما بعد الانتهاء من التأمين الصحى

طالب النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بإرجاء إقرار مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحى.

مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

النائب أحمد الشرقاوي: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمستشفيات الحكومية هام وخطير جدا

وقال الشرقاوى، أن القانون المعروض هام وخطير جدا، نظرا لأنه يمنح التزام لمستثمرين أجانب أومحليين، مستشفيات يقوم باختيارها.
وأضاف موجها حديثه للنواب، شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى "الشحاتة" من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى.
وقاطعه المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معترضا على لفظ " الشحاته"، مشددا على انتقاء الألفاظ وطلب حذفها.

النائب أحمد الشرقاوي: المريض لا يأخذ حقه بشكل سريع

وتابع الشرقاوى، أن المريض حاليا لا يأخذ حقه حاليا بشكل سريع، لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية وكل ما يلزم العمليات الجراحية، بسبب منظومة الشراء الموحد. 
وأضاف، وفى ذلك الوقت، رايحين نسلم المستشفيات اللى هيختارها المستثمر، متابعا، كل حاجة اتباعت قبل كده والمستثمر كان بينقى، وماذا حدث.
وأشار الشرقاوى، إلى أن مصر حتى الآن فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة مثل  مركز غنيم ومعهد ناصر، ومتابعا، القانون لم يحدد أى المستشفيات التى سيتم تسليمها.

النائب أحمد الشرقاوي يطالب بتعديل قانون المنشآت الخاصة

ودعا الشرقاوى، إلى تعديل قانون المنشآت الخاصة لتطوير فكرة إنشاء المستشفيات بدلا من ذلك القانون، وكذلك استكمال منظومة التأمين الصحى.

جبالي يحيل مشروع قانون التعاون الموحد إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه

النائب أحمد العوضي يطالب الصحة بمناقشات البرلمان بتأجيل تطبيق رسوم العيادات الخارجية

شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر  في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها  من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.