النائب أحمد العوضي يطالب الصحة بمناقشات البرلمان بتأجيل تطبيق رسوم العيادات الخارجية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

 مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

النائب أحمد العوضي يطالب الصحة بتأجيل تطبيق رسوم العيادات الخارجية 

ودعا العوضى، من الوزير المشارك فى الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا،: تسببت تلك الزيادة فى لغط كبير بين المواطنين.

زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 

وبناءًا على القرار الصادر من وزير الصحة، تم  زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.

وكيل صحة النواب: تخوفات البعض من إعطاء المنشآت الصحية للقطاع الخاص ليست فى محلها

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يرفض مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية«لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل»..فيديو وصور

وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر  في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها  من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.