وزير الصحة أمام النواب: مستثمر أجنبى فرنسى بملف الأورام سيكون من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: " استمعت  لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين  بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص"، مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية و زيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي.

وزير الصحة: مستثمر أجنبى فرنسى بقطاع الأورام سيكون من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص 

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  متابعا:" هناك  طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها  تعد  من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه "،  مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.

وزير الصحة: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية

و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها "، متاعا:"الأمر الأخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح  الإجابة بكل وضوح  لن يتحمل اى اعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية ". 

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية..فيديو

رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بمناقشات المنشأت الصحية:«لا نثق فى الحكومة ..والتأمين الصحى هيخلص بعد 160سنة»..فيديو

شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر  في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها  من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.