النائب محمد الحسيني بمناقشات مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية: يحتاج للتوعية على أرض الواقع

قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب،  أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية  بحاجة للشرح على الأرض للمواطنين، وأن يكون التنفيذيين المعنيين بالقانون متواجدين على الأرض لشرح القانون للمواطنين وكيفية العمل حال تطبيق القانون، وأن تكون هناك ضوابط صارمة.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

أهم تعديلات مشروع قانون المنشآت الصحية:

تعديلات مشروع قانون المنشآت الصحية 

وجاءت تلك التعديلات كالتالي:

-حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

-النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

-عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

وزير الصحة أمام النواب: مستثمر أجنبى فرنسى بملف الأورام سيكون من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص

وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعباء جديدة على المواطن جراء مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنظومة الصحية..فيديو

-إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات الطب الوقائي

-عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا.

-عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

-إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

نصوص لحماية المصريين العاملين

-إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت الصحية من اطباء واداريين وخدمات معاونة. 

قانون المنشآت الصحية 

-إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

-تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

-إضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.