خالد داود يرحب بانضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا: رسالة تحذير تعبر عن الشعور الرسمي والشعبي تجاه إسرائيل| خاص
![خالد داود]( /UploadCache/libfiles/34/3/600x338o/704.jpg)
ADVERTISEMENT
ثمن خالد دواد، القيادي بالحركة بالمدنية، قرار مصر باعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
خالد داود: القرار يعبر عن الشعور الرسمي والشعبي تجاه إسرائيل
وقال "داود"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قرار مهم ويعبر عن حقيقة وشعور الحكومة والمصريين تجاه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار القيادي بالحركة المدنية، أن توقيت انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، شديد الأهمية في ضوء تجاهل إسرائيل لكل التحذيرات الدولية بشأن اجتياح رفح بريًا، وفي ضوء ما نراه من تصعيد خطير من جانب الاحتلال الذي يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني في رفح، كما يهدد الأمن القومي المصري.
وتابع خالد داود: "أتمنى أن تكون تلك رسالة من مصر للاحتلال الإسرائيلي، بأن الاستمرار في انتهاكاتها سيؤدي إلى انضمام مزيد من الدول خاصة التي لها معاهدة سلام معها".
خالد داود: مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس
وأردف: "مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس وسعت لوقف إطلاق النار، وكون أن تلجأ مصر فهي رسالة تحذير مهمة كرد فعل على التهديدات والجرائم التي تم العمل بها".
مصر تنضم لدعوى جنوب إفريقيا
وأعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر ، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.