أول تعليق من وزير التعليم السعودي على نظام "الفصول الثلاثة"
ADVERTISEMENT
يتسأل المواطنيين في المملكة العربية السعودية، حول ما يتم تداوله من أنباء بخصوص إلغاء نظام الفصول الثلاثة، وعودة نظام الفصليين الدراسيين، وفي هذا الإطار نفى وزير التعليم السعودي هذه الأخبار مشيرة إلى أن نظام الفصول الدراسة لا يزال تحت الدراسة.
وزير التعليم السعودي: نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت الدراسة حتى الآن
وقال وزير التعليم السعودي يوسف البنيان في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن “الفصول الثلاثة لا تزال تحت الدراسة حتى الآن، وهناك تكليف بدراسة التأثير الإيجابي والتحديات من الفصول الثلاثة”.
وأضاف البنيان:" لدينا خبراء تقوم بدراسة وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة، وسيتم الإعلان قريبًا عن نتيجة دراسة الفصول الثلاثة".
وأكد وزير التعليم السعودي أن: المناهج في المملكة تتم وفق معايير العالمية، ويتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات لتكون المناهج أكثر حداثة وتنوعاً، وتحقق متطلبات العصر والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.
ماهو نظام الفصول الثلاثة؟
ونظام الفصول الثلاثة هدفه أن يقسم الدراسة على ثلاثة فصول بدلا من اثنين هي (الخريف، الشتاء، الربيع)، ولا يقل الفصل الدراسي الواحد عن 12 أسبوعا، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والاختبارات، والهدف منه تقليص مدة الإجازة الصيفية، والمساهمة في تطوير البناء المعرفي للطلاب.
استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أبريل
وفي سياق منفصل، أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استقرار خلال شهر أبريل، وذلك في ظل أوضاع قوية للطلب لاسيما على مستوى الأسواق المحلية.
وأظهر تقرير اعدته "ستاندرد آند بورز جلوبال" بأن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس.
وأشار التقرير إلى أن استقرار القراءة الإيجابية يظهر تحسن قوي على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية.
وذكر التقرير أنه :"بحسب أحدث بيانات الدراسة فهناك توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل".
ارتفاع النشاط التجاري في السعودية
وأوضح التقرير أنه:" نتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج".
وأضاف: "عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني".