قبل اجتماع الغد| اعرف مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد غدا الأربعاء المو افق الثامن من مايو 2024 .

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي. 

ويهدف القانون أيضا، لدعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وتعزيز فرصته وتواجده في مسيرة التنمية.

ونص القانون على أنه" مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

 الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

إشادة حزبية وبرلمانية بصدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: طوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

صدور قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي.. وسياسيون: دليل على دوره الفعال في دعم التنمية المستدامة

واعتبر القانون التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله، الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته، الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

 ووفقا للقانون، يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.