قروض مشروعات الصرف الصحى تثير أزمة بالحساب الختامى لموازنة 2022.. والبرلمان يطالب بالتحقيقات العاجلة

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، والذي يناقشه البرلمان غدًا الثلاثاء من العاصمة الإدارية الجديدة، أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 وردود وزارة المالية عليها، ورأي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

رد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ملاحظات الجهاز المركز للمحاسبات فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية عن المالي 2022_ 2023، والتي من ضمنها مشروع تحسين خدمات مياة الشرب والصرف الصحي _ المرحلة الثانية IWSP2 تبين: 

أولًا: ملاحظات الجهاز المركز للمحاسبات على مشروع تحسين خدمات مياة الشرب والصرف الصحي _ المرحلة الثانية IWSP2 تبين: 

استمرار عدم الإستفادة من بعض قروض اتفاق المظلة الموقع بتاريخ 14-4-2013 بين جمهورية مصر العربية والشركة الأوروبية لتمويل مشروع برنامج تحسين مياة الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بقيمة إجمالية قدرها نحو 209.5 مليون يورو هذا بالإضافة لمساهمة الحكومة المصرية بنحو 30 مليون يورو نتيجة بطء معدلات السحب من تلك القروض حتى 30-6-2023 وقد قامت وزارة التعاون الدولي بمخاطبة الشركاء الأوربيون لمد اتفاقيات الحزمة التمويلية بالكامل حتى 31-12-2024، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بعمولات ارتباط وقد تبين: 

1_ تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك التعمير الألماني البالغ قيمته نحو 57مليون يورو حيث بلغت قيمة المسحوبات من القرض حتى الأن 30-6-2023 نحو 158 ألف يورو بنسبة 0.28% فقط من إجمالي قيمة القرض وذلك على الرغم من مرور أكثر تسع سنوات من تاريخ إبرام إتفاقية القرض في 30_4_2014، فضلا عما تحملته الخزانة العامة عن العام المالي الحالي من قيمة مقابل عمولات الارتباط بلغت جملتها نحو 4.062 مليون جنيه. 

2_ تباطؤ معدلات السحب من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية البالغ فيمته نحو 57 مليون يورو حيث بلغت قيمة المسحوبات من القرض حتى 30_6_2023 نحو 3.008 مليون يورو بنسبة 5.28% فقط من إجمالي قيمة القرض وذلك على الرغم من مرور أكثر من تسع سنوات من تاريخ إبرام اتفاقية القرض في 24-3-2014 فضلا عما تحملته الخزانة العامة عن العام المالي الحالي من قيمة مقابل عمولات الارتباط بنحو 8.075 مليون جنيه. 

3_ تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبي الموقع في 17- 12- 2013 بنحو 57 مليون يورو بنسبة 5.28% فقط من إجمالي قيمة القرض في 10-2-2014. 

ثانيًا: رد وزارة المالية: 

أفادت وزارة التعاون الدولي: أن تباطؤ معدلات السحب والتأخر في عدم الاستفادة من تلك القروض نتيجة تعدد تواريخ بداية واقفال القروض المقدمة من الشركاء الأوربيون بالإضافة على تعدد جهات التمويل (المانيا – الوكالة الفرنسية_ بنك الاستثمار الأوروبي_ سويسرا_ الأتحاد الأوروبي) وقد قامت الوزارة بمخاطبة الشركاء الأوربيين لمد اتفاقيات الحزم التمويلية بالكامل حتى 13_12_2024 . 

تم اتخاذ بعض الاجراءات للعمل على الاستفادة من تلك القروض كالتالي: 

_ في 23 فبراير 2022 تم توقيع عقدي الدعم الفني والتصميم والإشراف للشركات التابعة للاستشاري TADECs.

_ تم البدء في طرح مشروعات في محافظتي المنيا وأسيوط في سبتمبر 2023 وجاري طرح مشروعين أخرين في قنا وأسيوط خلال الربع الأول من عام 2024 حيث أنه من المخطط استكمال طرح باقي المشروعات تباعا. 

توصيات هامة لخطة النواب بشأن موازنة 2023 .. تعرف عليها

الهيئات الاقتصادية الخاسرة بموازنة 2022-2023.. اعرف التفاصيل

_ تم طلب مد منحة الاتحاد الأوروبي حتى 31_12_2027 وجاري التنسيق مع وزارة الإسكان لموافاتنا بطلب مد المشروع ليتم مخاطبة شركاء التنمية لمد اتفاقيات الحزمة التمويلية بالكامل حيث يجري حاليا المشاورات الداخلية بين الشركاء حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتاريخ 30-1-2024 بدعوة جميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة خطة العمل المقبلة في حالة مد المشروع وفي انتظار رأي جميع الشركاء.

كما تم إلغاء طلب المد الخاص بالمكون المحلي الذي تم صرفه بالكامل في مشروعات حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة. 

ثالثًا: رأي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: 

يجب على الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة لتأخر الاستفادة من هذه القروض الأمر الذي يؤدي إلى تحمل الدولة لعمولات الارتباط.

فضلا عن التغيير في الأسعار والذي سيزيد من تكلفة هذه المشروعات.