اقتصادية المصريين الأحرار: تصنيف "فيتش" الإيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكدت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، على صحة ما سبق من تصريحات للجنة حول استهداف القيادة السياسية لإصلاحات اقتصادية جادة، وقد انعكس ذلك إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة المصرية، حيث أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعلن عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية

وُجّه هذا التعديل الإيجابي إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وترجع واصل هذا التقدم إلى الخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، مما يؤكد أن إجراءات القيادة السياسية تُثمر نتائج إيجابية في ظل التحديات العالمية التي تواجهها دول العالم.

وأشارت واصل في تصريحات صحفية رصدها تحيا مصر، إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف، وقد نتج عن ذلك تحقيق مرونة في أسعار الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وذلك وفقاً لآليات السوق.

تصريحات "فيتش" شهادة ثقة للاقتصاد المصري 

وتعتبر واصل، تصريحات "فيتش" حول الإصلاحات الجارية في مصر بمثابة شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي المصري خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

أستاذ اقتصاد: تعديل نظرة «فيتش» لمصر تخفّض مخاطر التمويل الخارجي

خبير اقتصادى يكشف أسباب تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري

 التصنيف الائتماني لمصر

وإلى جانب استكمال الإصلاحات والإجراءات في السياستين المالية والنقدية، توصي واصل بالتوسع في الاستثمارات محلياً وعالمياً، وترى أن لذلك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار العمل على نفس النهج.

وأخيراً، تُشدد واصل على ضرورة وضع خطة تستهدف تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وزير المالية يعلق على تقرير "فيتش" بشأن اقتصاد مصر

وكان قد أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.