خبير اقتصادى يكشف أسباب تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري

قال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد المنعم سعيد ان وكاله فيتش هي احد اهم 3 وكالات او مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، وتصدر تقرير كل 60 او 90 يوم عن أحوال الوضع الاقتصادي على مستوى العالم وعلى تصنيف الائتماني لكل دولة.

ثمار صفقة رأس الحكمة.. "فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية

شهادة مؤسسة «فيتش» الإيجابية عن مصر.. بوادر تحسن شامل وإصلاحات تاريخية

التصنيف الائتماني الذي عدلته فيتش عن الاقتصاد المصري

واوضح ، خلال مداخلة رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان وكالة فيتش اعلنت في تقريرها الصدر امس ان النظره المستقبلية من مستقرة الى إيجابيه وهو ما يعني انه خلال الفتره القديمه سوف يرتفع التصنيف الائتماني لمصر من ماينس بي الى بي، وهو ما يعني في حد ذاته شيء ايجابي، مشيرا الى ان وكاله فيتش عندما استندت الى رفع مصر في تصنيف الائتماني او النظره المستقبليه للاقتصاد المصري استندت الى ثلاثه خطوات قامت بها الدوله المصريه خلال الفتره النظيفه منها انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على مصر حيث كان القلق حول ان مصر ليس لديه القدره على تسديد الالتزامات المالية الى انخفاض الحصيله الدولارية بعد وجود سوق سوداء وسوق موازية وانخفاض التحويلات العاملين بالخارج وعدم وجود استثمار أجنبي تأتي الى الدولة.

رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر لديها القدرة على سداد إلتزاماتها 

واستدرك سعيد، ولكن بعد صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات واتباع سياسات اقتصاد مرنة للجنيه المصري مقابل الدولار، بدأت التدفقات الدولارية تأتي الى الخزينة المصرية سواء كانت عن طريق صفقة رأس الحكمة او عن طريق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او عن طريق زيادة التحويلات المصريين والعاملين بالخارج، وبالتالي فانه هناك زيادة في حجم التدفقات الدولارية الى الدولة المصرية وهو ما يعني ان الدولة المصرية لديها القدرة الكافية على سداد التزاماتها  ليس في العام القادم ولكن خلال السنوات والخمسه القادمة.

الجوانب التي بنت عليها فيتش تصنيفها الائتماني لمصر

واشار الى ان وكالة فيتش، رأت ايضا ان هناك استثمار اجنبي بدا يأتي إلى الدولة المصرية من خلال اجراءات قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية سواء كانت اتباع وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من بعض الأنشطه الاقتصادية وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من خلال تقديم بعض الاعفاءات الضريبية وتخفيض قيمة الأراضي إلى 50% لمنفذي المشروعات الصناعية والتوجه نحو إقامه بيئة تكنولوجية من خلال التحالف مع شركات، مشيرا إلى مبادرة ابدا التي نفذت على ارض الواقعه 23 مشروع استثماري على ارض الدولة في أقل من سنة ونصف بالاضافه إلى استثمارات بدأت تأتي إلى الدولة المصرية ليست فيها القطاع السياحي فقط ولكن استثمارات صناعية زراعية.