برلمانيون يكشفون أهمية تقرير «فيتش» بعد تعديل نظرتها المستقبلية لمصر.. ويؤكدون: شهادة نجاح للمسار الاقتصادي للدولة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، سينعكش أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لمصر.

وكيل خطة النواب: مصر تستعيد ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد

بداية، أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة و متوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة راس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة، موضحا أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة  استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024. 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في بيان له رصده تحيا مصر، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على  تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية و بأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة سوف تُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري ، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط. 

 وقال سالم إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة  بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري .

النائب حسن عمار: تقرير فيتش شهادة نجاح للاقتصاد وطمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج

وفي سياق متصل، اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، والتي كانت بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء والحد من معدلات التضخم، لافتا إلى تقرير فيتش يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

وأضاف "عمار"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، لاسيما أن اتفاق رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية على مصر وساعدت مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار،  نموذج مهم للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير فيتش رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري والذي يظل صامدا أمام كافة التحديات الراهنة، كما أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم  تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.

وأكد "عمار"، أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات، مشددا أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة في ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها.

النائب أحمد صبور: تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري  شهادة ثقة كبيرة.. ويؤكد: تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في إحداث انفراجة ملحوظة فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار السوق المصري بشكل كبير. 

وقال "صبور"، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع  تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

أستاذ اقتصاد: تعديل نظرة «فيتش» لمصر تخفّض مخاطر التمويل الخارجي

خبير اقتصادى يكشف أسباب تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، أحدثت انتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري ، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.

وتوقع النائب أحمد صبور ، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إعلان وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتمانى، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن فى الوضع الاقتصادى خلال الفترة القادمة، خاصة مع إعلان  "فيتش" أن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها سواء فى الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يساهم  فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصرى.