اخبار مجلس النواب اليوم| مطالبات برلمانية بتنظيم حملة لتوعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
ADVERTISEMENT
اخبار مجلس النواب اليوم الأحد، تتضمن عددا من الأحداث الهامة من بينها، مطالبة عدد كبير من النواب الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار النواب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الشهر الماضي وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات عن موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التصالح.
موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين
وأكد النواب، أن توعية المواطنين ستكون خطوة هامة، لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات.
وأشار النواب، إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد النواب، على الحكومة ضرورة الاستفادة من المعوقات التي شهدها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المرحلة السابقة، لسرعة التغلب على تلك الإشكاليات ومنع تكرارها، حتى يؤتي التصالح ثماره لصالح الدولة والمواطنين.
النائب عمرو القطامي يطالب الحكومة بمراعات التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالج الجديد
وقال النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرين إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجد كبير من أجل إخراج القانون الحالي .
وأضاف النواب، أن هذا الجد المبذول في قانون التصالح، يجب أن يتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، موضحين أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد و إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأشار النواب، أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتهسلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددين على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.
وطالب النواب، من الحكومة، بأن تراعي التسهلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
