رئيس إسكان النواب لـ تحيا مصر: فتح باب التصالح بعد إجازة شم النسيم.. ونتوقع إنهاء 5 مليون طلب - فيديو

النائب محمد عيطة الفيومي:
- هناك 2.5 مليون طلب تصالح قديم سوف يحولوا للجان لفحصها
- نتوقع وصول 2.5 مليون طلب تصالح جديد
- كل من استوفى أوراقه سوف يتم إنهاء التصالح خلال 15 يوما
- سنعقد اجتماعات لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح والنظر في أي معوقات تواجه المواطنين

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجان التنفيذية سوف تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد شم النسيم مباشرة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالطلبات القديمة، سوف تتحول تلقائيًا إلى اللجان للبت فيها وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.

ونوه "الفيومي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الطلبات القديمة سوف تحول دون اتخاذ أي خطوات من المواطن، من أجل فحصها في ضوء القواعد الجديدة.

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الطلبات القديمة يتخطى الـ 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنهائهم خلال القانون القديم، مضيفًا: "هذا يعني أن لجان التصالح سوف تبدأ في البت في 2.5 مليون طلب كانوا قدم قدموا من المواطنين".

وأوضح النائب محمد عيطة الفيومي أنه من المتوقع أن يتقدم 2.5 مليون مواطن بطلب تصالح جديد، بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، ليكون الإجمالي المتوقع لعدد طلبات التصالح 5 مليون طلب.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بـ البرلمان أن اللجنة سوف ترصد أداء الحكومة في هذا الملف وسوف تعقد أكثر من اجتماع لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء والمعوقات التي قد تواجه المواطنين، موضحًا أن الأمور ستكون مختلفة خاصة وأن القانون واللائحة التنفيذية له ردت على كل الأمور الفنية والإدارية الخاصة بأعمال اللجان، وبالتالي إذا كانت اللجان فاهمة عملها لن تكون لديها مشاكل وسوف تنتهي سريعًا من طلبات التصالح خاصة وأنه تم إلغاء المعاينة التي كانت تأخذ وقتًا طويلًا في ملف التصالح في الماضي.

ونوه النائب محمد عطية الفيومي أنه طالما المواطن استوفى ملفه يتم التصالح وينتهي خلال خمسة عشر يومًا ويحصل على الموافقة.

النائب إيهاب منصور يكشف موعد تلقي طلبات التصالح والحالات الجديدة ستتم إضافتها

وفقا للائحة التنفيذية.. ما هي الإجراءات التنفيذية في حال قبول طلب التصالح؟

تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان قد صدر من مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية عام 2023 وتحديدًا في 18 ديسمبر، فيما أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي، والتي يبدأ تنفيذها خلال شهر من نشرها في الجريدة الرسمية وفقًا القرار الحكومي الصادر.